شفافية ومساءلة
الجنائية الدولية تتمسك بمذكرة نتنياهو رغم عقوبات واشنطن
Graphic: Times of Palestine
تقرير أصلي
بعد واحد وعشرين شهراً على توقيعها، ما تزال مذكرة توقيف بنيامين نتنياهو سارية المفعول — وقد أعادت المعركة حولها تشكيل محكمتين. فقد أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه آنذاك يوآف غالانت، بعدما وجدت أسباباً معقولة للاعتقاد بمسؤوليتهما الجنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في التجويع أسلوباً من أساليب الحرب، وعن جرائم ضد الإنسانية هي القتل والاضطهاد والأفعال اللاإنسانية الأخرى بحق سكان غزة، من 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى 20 مايو/أيار 2024 على الأقل. ورفضت الدائرة يومها طعون إسرائيل في اختصاص المحكمة، ثم ردّ قضاة المحكمة كل محاولة إسرائيلية لإسقاط المذكرتين، وقضوا في 2025 بأن السؤال بصيغته الإسرائيلية لا يقبل الاستئناف أصلاً، مذكّرين بأن اختصاص المحكمة يشمل غزة والضفة الغربية معاً. وتبقى نحو 124 دولة طرفاً في نظام روما الأساسي ملزمةً قانوناً باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي لحظة وطئه أراضيها.
الذي تغيّر هو الثمن الذي تدفعه المحكمة لتمسكها بذلك الخط. فقد افتتحت إدارة ترامب حملتها في فبراير/شباط 2025 بأمر تنفيذي فرض عقوبات على المدعي العام كريم خان، ثم وسّع وزير الخارجية ماركو روبيو القائمة أربع مرات — أربعة قضاة في يونيو/حزيران 2025، ونائبا المدعي العام وقاضيان آخران في أغسطس/آب 2025، وقاضيان إضافيان في ديسمبر/كانون الأول 2025 — ليبلغ المجموع أحد عشر مسؤولاً معاقَباً في محكمةٍ لم تنضم إليها الولايات المتحدة ولا إسرائيل أصلاً. وتطال العقوبات المدعي العام ونائبيه نازهات شميم خان ومامي مانديايي نيانغ، اللذين يديران المكتب منذ تنحى خان جانباً في مايو/أيار 2025 على ذمة تحقيق أممي في سلوكه، وثمانية قضاة بينهم نائبة رئيس المحكمة. وطالب مقرر أممي خاص في يناير/كانون الثاني 2026 واشنطن بسحب العقوبات واصفاً إياها باعتداء على استقلال القضاء. وفي يوليو/تموز الماضي، أفادت خدمة الأخبار القانونية «جوريست» بأن الرئيس ترامب استبعد اعتقال نتنياهو استبعاداً قاطعاً فيما تصعّد إدارته الضغط. أما المجر — التي استضافت نتنياهو في بودابست في أبريل/نيسان 2025 في تحدٍّ سافر للمذكرة — فقد غدت أول دولة في الاتحاد الأوروبي تنسحب من المحكمة، بانسحابٍ دخل حيز النفاذ في يونيو/حزيران 2026.
وتسير محكمة لاهاي الثانية على مسار منفصل، والتمييز هنا جوهري: فالجنائية الدولية تحاكم الأفراد، بينما تفصل محكمة العدل الدولية بين الدول. ففي قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2023، أمرت محكمة العدل الدولية بتدابير احترازية ثلاث مرات خلال 2024، وقدّمت إسرائيل أخيراً ردّها المكتوب طويل التأجيل في مارس/آذار 2026 بعد تمديدين. وتقدمت ثلاث عشرة دولة بطلبات تدخل في القضية — بينها تركيا وإسبانيا وأيرلندا وتشيلي والمكسيك وفلسطين نفسها — فيما يتوقع محللون قانونيون نقلت عنهم «ميدل إيست آي» وصول القضية إلى المرافعات الشفوية في لاهاي خلال العام المقبل. وإلى جانب القضية، تقف فتوى المحكمة في يوليو/تموز 2024 بأن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية غير قانوني ويجب إنهاؤه بأسرع وقت، وفتواها في أكتوبر/تشرين الأول 2025 بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة والإغاثة الإنسانية في غزة.
بالنسبة إلى الفلسطينيين، يظل الملفان أطول إجابة أمدا عن سؤال: إلى أين تمضي الحرب حين تصمت المدافع؟ إلى القانون. لم تُدخل المذكرة نتنياهو قاعة محكمة بعد، وتعهدت واشنطن بألا يحدث ذلك أبداً — لكنها أعادت رسم خريطته، إذ تُلزم كل دولة عضو في المحكمة بالاختيار بين معاهدتها وطائرته، وصمدت أمام كل استئناف قدّمته إسرائيل. وبهذا التقرير تفتح تايمز أوف فلسطين مرصداً دائماً للمحكمتين، وستغطي كل ملف وقرار وكل امتثال أو تحدٍّ، فور وقوعه وباللغتين.
