اقتصاد وإغاثة
المصارف الفلسطينية تحمل الاقتصاد وإسرائيل تمسك مفاتيح المقاصة
Graphic: Times of Palestine
تقرير أصلي
لا عملة لفلسطين، ولا نظام مدفوعات سياديًا لها، ومع ذلك ثلاثة عشر مصرفًا مرخصًا يحفظ مدخرات أمة كاملة. من يملك هذه المصارف — وما هي نقطة الاختناق التي تمر بها جميعًا في طريقها إلى العالم — هو خريطة الحياة المالية الفلسطينية، وهذه النقطة تنغلق هذا الصيف.
تشرف على القطاع سلطة النقد الفلسطينية، البنك المركزي المنتظر الذي قام في رام الله عام 1994 بموجب بروتوكول باريس، الملحق الاقتصادي لأوسلو الذي أبقى فلسطين أيضًا على الشيكل الإسرائيلي. وتتوزع المصارف تحتها على ثلاث عائلات: مصارف فلسطينية الملكية، ومصارف أردنية ذات شبكات راسخة في الضفة، ومصارف إسلامية تخدم الشريحة الأسرع نموًا في السوق.
المالكون#
السفينة الأولى هي بنك فلسطين — أسسه في غزة عام 1960 هاشم عطا الشوا ليموّل اقتصاد الحمضيات، وقادته منذ ذلك الحين عائلة الشوا الغزية، ويرأس مجموعته اليوم حفيد المؤسس هاشم الشوا. تصف المجموعة أصولًا تقارب ثمانية مليارات دولار، أي نحو خُمسي الناتج المحلي الفلسطيني، وتمد حصتها في البنك الإسلامي العربي ذراع العائلة إلى التمويل الإسلامي.
أكبر اللاعبين الخارجيين هو البنك العربي — العملاق الأردني الذي يرأس مجلس إدارته صبيح المصري، صاحب البروفايل الذي نشرته هذه الصحيفة اليوم — وشبكة فروعه الفلسطينية أكبر حضور مصرفي أجنبي والحافظ التاريخي لرواتب الفلسطينيين ومدخراتهم. ويمد بنك القاهرة عمان وبنك الإسكان وبنك الأردن والأهلي الأردني والأردني الكويتي والتجاري الأردني نظام عمّان المصرفي عبر النهر؛ فيما يحمل البنك العقاري المصري العربي راية القاهرة الحكومية.
ويكمل المنافسون المحليون الخريطة. فقد بنى البنك الوطني أوسع قاعدة ملكية في القطاع بأكثر من ثمانية آلاف مساهم — مصرف يملكه، على غير المألوف، جمهوره. ويستكمل بنك القدس وبنك الاستثمار الفلسطيني والثلاثي الإسلامي — البنك الإسلامي الفلسطيني والبنك الإسلامي العربي ومصرف الصفا — قائمة المرخصين. وعبر القطاع يتكرر النمط نفسه: العائلات والمجموعات القابضة التي ترسو عليها البورصة — الشوا والمصري ومداري «باديكو» و«أيبك» — هي نفسها التي ترسو عليها المصارف.
ثلاثة عشر مصرفًا مرخصًا، ومراسلان إسرائيليان، وتعويض واحد. غرافيك: تايمز أوف فلسطين.
نقطة الاختناق الإسرائيلية#
لا يستطيع أي من هذه المصارف مقاصة شيكل واحد بمفرده. فمع انعدام الوصول إلى نظام المدفوعات الإسرائيلي، يعتمد القطاع كله على مصرفين مراسلين إسرائيليين — بنك ديسكونت وبنك هبوعليم — يعالجان نحو 51 مليار شيكل سنويًا من المعاملات الفلسطينية، تغطي نحو 90 في المئة من التجارة الفلسطينية المارة عبر إسرائيل، في ظل تعويض من وزارة المالية الإسرائيلية يحميهما من المسؤولية بموجب قوانين تمويل الإرهاب الإسرائيلية.
وقد صار هذا التعويض سلاحًا. فوزير المالية بتسلئيل سموتريتش أمر بإلغائه محتجًا بحملات السلطة الدولية ضد إسرائيل، قبل أن ينتج ضغط أميركي، بحسب التقارير، تمديدًا حتى نهاية 2026. غير أن المهلة لم تُمسك المصرفين نفسيهما: فقد أبلغ «ديسكونت» و«هبوعليم» المصارف الفلسطينية اعتزامهما إنهاء خدمات المراسلة اعتبارًا من الأول من أيلول/سبتمبر والأول من تشرين الأول/أكتوبر — قطيعة ستترك واردات الوقود والغذاء والدواء بلا سكة دفع.
والرهانات ليست مجردة. فقطع خط المراسلة يعني أن اقتصاد الشيكل في الضفة لن يستطيع دفع ثمن وارداته؛ وفوائض الأوراق النقدية التي لا تجد المصارف الفلسطينية من يقبلها — مليارات الشواكل نقدًا — تتكدس أصلًا بانتظار استيعاب بنك إسرائيل. ويصل الاقتصاديون من كل الجهات، ومنهم محللو إعادة الإعمار في المجلس الأطلسي، إلى الخلاصة نفسها من اتجاهات مختلفة: قطاع مصرفي بهذه المتانة، مرهون بمفتاح بهذه السياسية، هو العمل غير المنجز لبروتوكول باريس.
خريطة الملكية تفسّر الصمود — مؤسسات عائلية ورأسمال شتات ومصرف بثمانية آلاف مساهم حفظت الودائع عبر الانتفاضات والانقسام والحرب. وخريطة المقاصة تفسّر الهشاشة: كل واحدة من تلك المؤسسات تنتهي، حتى إشعار آخر، عند مكتب في تل أبيب تستطيع حكومة إسرائيل إغلاقه.
